آموزش نماز
آثار و برکات نمازآموزش نماز
آثار و برکات نمازاحکام خرید و فروش
مسأله ۲۰۵۹ ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت میافتد.مسأله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان برای ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.
مسأله ۲۰۶۱ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.
مستحبات خرید و فروش
چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.
سوّم: آنکه چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد.
چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.
معاملات مکروه
مسأله ۲۰۶۲ ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:
اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه مالک دیگری با پول آن بخرد.
دوّم: قصابی.
سوّم: کفن فروشی.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب.
ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.
هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسأله ۲۰۶۳ ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:
اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود، خرید و فروش جایز است.
دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.
سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، معامله جایز است.
چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.
پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد، و راه معاش او را میبندد، و او را به خودش واگذار میکند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:
۱ ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.
۲ ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.
۳ ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.
۴ ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد.
مسأله ۲۰۶۴ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.
مسأله ۲۰۶۵ ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی می‌شود، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار میبرد و با آن نماز واجبش را میخواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده میکند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.
مسأله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش گفته شد به مشتری بگوید.
مسأله ۲۰۶۷ ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از ممالک غیر اسلامی میآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن میگیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (۲۰۶۵) گذشت.
مسأله ۲۰۶۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۰۶۹ ـ چرمی که از ممالک غیر اسلامی میآورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح میباشد.
مسأله ۲۰۷۰ ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.
مسأله ۲۰۷۱ ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله ۲۰۷۲ ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله ۲۰۷۳ ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله ۲۰۷۴ ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.
مسأله ۲۰۷۵ ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست و اما آلات مشترک، مثل رادیو، ضبط‌صوت و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد.
و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‌کنند، جایز است.
مسأله ۲۰۷۶ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
مسأله ۲۰۷۷ ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.
مسأله ۲۰۷۸ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.
مسأله ۲۰۷۹ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل میباشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
مسأله ۲۰۸۰ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام میباشد.
مسأله ۲۰۸۱ ـ اگر چیزی را که اضافه میگیرد غیر از جنسی باشد که میفروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام میباشد.
مسأله ۲۰۸۲ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را میدهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم‌من گندم در طرف اوّل، در مقابل دستمال در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۰۸۳ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله میکنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
مسأله ۲۰۸۴ ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه میفروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله میکنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله میکنند، بفروشد.
مسأله ۲۰۸۵ ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته میشوند، اگر چیزی را که میفروشد و عوضی را که میگیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.
مسأله ۲۰۸۶ ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.
مسأله ۲۰۸۷ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را میدهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام میباشد.
مسأله ۲۰۸۸ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.
مسأله ۲۰۸۹ ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمیشود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.
مسأله ۲۰۹۰ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه گفته شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمیشود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمیشود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله ۲۰۹۱ ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اوّل: آنکه بالغ باشند.
دوّم: آنکه عاقل باشند.
سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آنکه جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند.
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
مسأله ۲۰۹۲ ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای کم‌قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.
مسأله ۲۰۹۳ ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسأله ۲۰۹۴ ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.
مسأله ۲۰۹۵ ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله ۲۰۹۶ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
مسأله ۲۰۹۷ ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غائب است بفروشد.
مسأله ۲۰۹۸ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
مسأله ۲۰۹۹ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله ۲۱۰۰ ـ جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد:
اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معلوم باشد.
چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به‌طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار بجای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
مسأله ۲۱۰۱ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله میکنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله میکنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله ۲۱۰۲ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این‌طور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله ۲۱۰۳ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط‌هایی که گفته شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۰۴ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک‌تر باشد.
مسأله ۲۱۰۵ ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۰۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسأله ۲۱۰۷ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله ۲۱۰۸ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار میگیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک میشوند.
خرید و فروش میوه‌ها
مسأله ۲۱۰۹ ـ میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به‌طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل‌توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.
مسأله ۲۱۱۰ ـ فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به‌طوری که در مسأله پیش گفته شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.
مسأله ۲۱۱۱ ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۱۲ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را میخرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن اشکال دارد.
مسأله ۲۱۱۳ ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل میآید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.
نقد و نسیه
مسأله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف میباشد.
مسأله ۲۱۱۵ ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.
مسأله ۲۱۱۶ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله ۲۱۱۷ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
مسأله ۲۱۱۸ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گران‌تر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۱۹ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله ۲۱۲۰ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل میدهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
مسأله ۲۱۲۱ ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده گفته می‌شود ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که میفروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.
مسأله ۲۱۲۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:
اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.
دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.
سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.
پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
هفتم: چیزی را که میفروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
احکام معامله سلف
مسأله ۲۱۲۳ ـ انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف
خریده است، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد، و بعد از تمام
شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن
اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها، پیش از تحویل
گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از
آن بفروشد.
مسأله ۲۱۲۴ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد.
مسأله ۲۱۲۵ ـ اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
مسأله ۲۱۲۶ ـ اگر فروشنده بجای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۲۷ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.
مسأله ۲۱۲۸ ـ اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
مسأله ۲۱۲۹ ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله ۲۱۳۰ ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.
مسأله ۲۱۳۱ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.
مسأله ۲۱۳۲ ـ اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۳۳ ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی است ـ ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره، همان طوری که سابقاً گفته شد اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۳۴ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این خیار را «خیار مجلس» میگویند.
دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند. که آن را «خیار غبن» گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد، یعنی در هر معامله‌ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است، که مالی را که میگیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه‌التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود.
سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. که آن را «خیار شرط» گویند.
چهارم: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را «خیار تدلیس» گویند.
پنجم: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که میدهد به طور مخصوصی باشد، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.
ششم: در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را «خیار عیب» گویند.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.
هشتم: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار رؤیت» گویند.
نهم: اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی‌ها، یا میوه‌ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را «خیار تأخیر» گویند.
دهم: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار حیوان» گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.
مسأله ۲۱۳۵ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل‌توجهی گران‌تر خریده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که به مقدار قابل‌توجهی ارزان‌تر فروخته باشد، می‌تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۳۶ ـ در معامله بیع شرط که مثلاً، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه‌هزار تومان میفروشند، و قرار میگذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، معامله صحیح است.
مسأله ۲۱۳۷ ـ در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او میدهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله ۲۱۳۸ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۳۹ ـ اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم میباشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله ۲۱۴۰ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمیدانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله ۲۱۴۱ ـ اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.
مسأله ۲۱۴۲ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخیر بیندازد دیگر نمی‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۳ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله ۲۱۴۴ ـ در دو صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند.
دوّم: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میفروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله ۲۱۴۵ ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۶ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۷ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۸ ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۴۹ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را میفروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله ۲۱۵۰ ـ اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه‌ای میخواهم که رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‌ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۵۱ ـ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می‌شود، و مشتری می‌تواند پول خود را مطالبه نماید.
مسأله ۲۱۵۲ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت میبرند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.
مسأله ۲۱۵۴ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک میشوند.
مسأله ۲۱۵۵ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف میکند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.
مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.
مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله ۲۱۶۰ ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال‌التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر میکند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه میکند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.
مسأله ۲۱۶۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
مسأله ۲۱۶۲ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان‌آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.
مسأله ۲۱۶۳ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۲۱۶۴ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک‌ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر اینچنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.
مسأله ۲۱۶۵ ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.
مسأله ۲۱۶۶ ـ در شرکت اذنی هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد یعنی قسمت کردن نیاز به مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.
مسأله ۲۱۶۷ ـ اگر یکی از شریک‌ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله ۲۱۶۸ ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.
مسأله ۲۱۶۹ ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر میدانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل میباشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک‌های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.
مسأله ۲۱۷۰ ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله ۲۱۷۱ ـ کسی که مالش را با دیگری صلح میکند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.
مسأله ۲۱۷۲ ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.
مسأله ۲۱۷۳ ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
مسأله ۲۱۷۴ ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله ۲۱۷۵ ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست، باز هم به آن مقدار صلح میکرد.
مسأله ۲۱۷۶ ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.
مسأله ۲۱۷۷ ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به‌طوری که در مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.
مسأله ۲۱۷۸ ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (۲۳۰۷) خواهد آمد.
مسأله ۲۱۷۹ ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله ۲۱۸۰ ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان‌گونه که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۸۱ ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله ۲۱۸۲ ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
مسأله ۲۱۲۴ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد.
مسأله ۲۱۲۵ ـ اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
مسأله ۲۱۲۶ ـ اگر فروشنده بجای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۲۷ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.
مسأله ۲۱۲۸ ـ اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله ۲۱۲۹ ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله ۲۱۳۰ ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.
مسأله ۲۱۳۱ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.
مسأله ۲۱۳۲ ـ اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۳۳ ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی است ـ ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره، همان طوری که سابقاً گفته شد اشکال ندارد.
مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند
مسأله ۲۱۳۴ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این خیار را «خیار مجلس» میگویند.
دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند. که آن را «خیار غبن» گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد، یعنی در هر معامله‌ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است، که مالی را که میگیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه‌التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود.
سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. که آن را «خیار شرط» گویند.
چهارم: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را «خیار تدلیس» گویند.
پنجم: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که میدهد به طور مخصوصی باشد، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.
ششم: در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را «خیار عیب» گویند.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.
هشتم: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار رؤیت» گویند.
نهم: اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی‌ها، یا میوه‌ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را «خیار تأخیر» گویند.
دهم: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار حیوان» گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.
مسأله ۲۱۳۵ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل‌توجهی گران‌تر خریده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که به مقدار قابل‌توجهی ارزان‌تر فروخته باشد، می‌تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۳۶ ـ در معامله بیع شرط که مثلاً، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه‌هزار تومان میفروشند، و قرار میگذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، معامله صحیح است.
مسأله ۲۱۳۷ ـ در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او میدهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله ۲۱۳۸ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۳۹ ـ اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم میباشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله ۲۱۴۰ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمیدانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله ۲۱۴۱ ـ اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.
مسأله ۲۱۴۲ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخیر بیندازد دیگر نمی‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۳ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله ۲۱۴۴ ـ در دو صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند.
دوّم: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میفروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله ۲۱۴۵ ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۶ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله ۲۱۴۷ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۴۸ ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۱۴۹ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را میفروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله ۲۱۵۰ ـ اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه‌ای میخواهم که رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‌ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۵۱ ـ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می‌شود، و مشتری می‌تواند پول خود را مطالبه نماید.
احکام شرکت
مسأله ۲۱۵۲ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت میبرند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.
مسأله ۲۱۵۴ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک میشوند.
مسأله ۲۱۵۵ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف میکند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.
مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.
مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله ۲۱۶۰ ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال‌التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر میکند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه میکند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.
مسأله ۲۱۶۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
مسأله ۲۱۶۲ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان‌آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.
مسأله ۲۱۶۳ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۲۱۶۴ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک‌ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر اینچنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.
مسأله ۲۱۶۵ ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.
مسأله ۲۱۶۶ ـ در شرکت اذنی هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد یعنی قسمت کردن نیاز به مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.
مسأله ۲۱۶۷ ـ اگر یکی از شریک‌ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله ۲۱۶۸ ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.
مسأله ۲۱۶۹ ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر میدانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل میباشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک‌های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.
احکام صلح
مسأله ۲۱۷۰ ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله ۲۱۷۱ ـ کسی که مالش را با دیگری صلح میکند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.
مسأله ۲۱۷۲ ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.
مسأله ۲۱۷۳ ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
مسأله ۲۱۷۴ ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله ۲۱۷۵ ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست، باز هم به آن مقدار صلح میکرد.
مسأله ۲۱۷۶ ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.
مسأله ۲۱۷۷ ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به‌طوری که در مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.
مسأله ۲۱۷۸ ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (۲۳۰۷) خواهد آمد.
مسأله ۲۱۷۹ ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله ۲۱۸۰ ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان‌گونه که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۸۱ ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله ۲۱۸۲ ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره
مسأله ۲۱۸۳ ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را
اجاره میکند باید بالغ و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام
دهند، و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد
در مال خود تصرف نماید نمی‌تواند چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین
مفلّس نمی‌تواند چیزی از اموالی را که حقّ تصرف در آنها را ندارد، اجاره
بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ولی می‌تواند خودش را اجاره دهد.
مسأله ۲۱۸۴ ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا مالی را برای او اجاره کند.
مسأله ۲۱۸۵ ـ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که میدانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.
مسأله ۲۱۸۶ ـ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمیشود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله ۲۱۸۷ ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح میباشد.
مسأله ۲۱۸۸ ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله ۲۱۸۹ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
مسأله ۲۱۹۰ ـ اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثلا زنی منزل، یا اتاقی را اجاره میکند و بعداً ازدواج کرده واتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره میدهد، واگر مالک شرط نکند، مستاجر می تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأجر دوّم باید ـ بنا بر احتیاط ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه خود میپردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری وامثال آن انجام داده باشد، یا برای نگه داری آن خسارتی متحمل شود.
مسأله ۲۱۹۱ ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط نکند، می‌تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او میگیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
مسأله ۲۱۹۲ ـ اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.
مسأله ۲۱۹۳ ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک‌ساله به صد تومان اجاره کند، و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
مسأله ۲۱۹۴ ـ مالی را که اجاره میدهند چند شرط دارد:
اوّل: آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.
دوّم: مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی است، کسی که آن را اجاره میدهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.
سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.
چهارم: آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه، و خوردنی‌های دیگر برای خوردن صحیح نیست.
پنجم: آنکه استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست.
ششم: چیزی را که اجاره میدهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود، و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله ۲۱۹۵ ـ اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند، در صورتی که میوه‌اش فعلاً موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.
مسأله ۲۱۹۶ ـ زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.
مسأله ۲۱۹۷ ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد:
اوّل: آنکه حلال باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل‌ونقل شراب باطل است.
دوّم: آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یاد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد، و همچنین تجهیز اموات به مقدار واجب. ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوّم: اگر چیزی را که اجاره میدهند چند فایده داشته باشد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری میدهد، و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.
چهارم: مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.
مسأله ۲۱۹۸ ـ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از بستن قرارداد اجاره است.
مسأله ۲۱۹۹ ـ اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله ۲۲۰۰ ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
مسأله ۲۲۰۱ ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده، یا بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده‌تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.
مسأله ۲۲۰۲ ـ خانه‌ای را که غربا و زوّار در آن منزل میکنند و معلوم نیست چقدر در آن میمانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند، اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند.
مسأله ۲۲۰۳ ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله میکنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پول‌های رایج با شماره معامله میکنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.
مسأله ۲۲۰۴ ـ اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
مسأله ۲۲۰۵ ـ کسی که چیزی را اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.
مسأله ۲۲۰۶ ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.
مسأله ۲۲۰۷ ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری کار کند.
مسأله ۲۲۰۸ ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است، مستأجر باید اجرت‌المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حقّ تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
مسأله ۲۲۰۹ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده‌بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده است؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
مسأله ۲۲۱۰ ـ هرگاه اجیر که میخواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خیاط و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
مسأله ۲۲۱۱ ـ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مُزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بُریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله ۲۲۱۲ ـ اگر حیوانی یا وسیله‌ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
مسأله ۲۲۱۳ ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به مقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.
مسأله ۲۲۱۴ ـ اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد ضامن است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر میبیند یا نه، به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمیدانسته که بچه ضرر میبیند ضامن نیست.
مسأله ۲۲۱۵ ـ اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوائی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.
مسأله ۲۲۱۶ ـ هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.
مسأله ۲۲۱۷ ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله ۲۲۱۸ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند به تفصیلی که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله ۲۲۱۹ ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک‌ماهه به ده‌تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله ۲۲۲۰ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله ۲۲۲۱ ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمیخورد، و مستأجر باید مال‌الاجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله ۲۲۲۲ ـ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی‌گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله ۲۲۲۳ ـ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده است باطل می‌شود، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجرت‌المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
مسأله ۲۲۲۴ ـ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا میکند، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد، و اگر اینچنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمیشود، و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده است اجرت‌المثل بدهد.
مسأله ۲۲۲۵ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمیشود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده است، مِلک مالک فعلی می‌شود.
مسأله ۲۲۲۶ ـ اگر صاحب‌کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب‌کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب‌کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال میباشد.
مسأله ۲۲۲۷ ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.
مسأله ۲۱۸۴ ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا مالی را برای او اجاره کند.
مسأله ۲۱۸۵ ـ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که میدانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.
مسأله ۲۱۸۶ ـ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمیشود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله ۲۱۸۷ ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح میباشد.
مسأله ۲۱۸۸ ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله ۲۱۸۹ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
مسأله ۲۱۹۰ ـ اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثلا زنی منزل، یا اتاقی را اجاره میکند و بعداً ازدواج کرده واتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره میدهد، واگر مالک شرط نکند، مستاجر می تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأجر دوّم باید ـ بنا بر احتیاط ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه خود میپردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری وامثال آن انجام داده باشد، یا برای نگه داری آن خسارتی متحمل شود.
مسأله ۲۱۹۱ ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط نکند، می‌تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او میگیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
مسأله ۲۱۹۲ ـ اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.
مسأله ۲۱۹۳ ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک‌ساله به صد تومان اجاره کند، و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
شرایط مالی که آن را اجاره میدهند
مسأله ۲۱۹۴ ـ مالی را که اجاره میدهند چند شرط دارد:
اوّل: آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.
دوّم: مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی است، کسی که آن را اجاره میدهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.
سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.
چهارم: آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه، و خوردنی‌های دیگر برای خوردن صحیح نیست.
پنجم: آنکه استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست.
ششم: چیزی را که اجاره میدهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود، و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله ۲۱۹۵ ـ اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند، در صورتی که میوه‌اش فعلاً موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.
مسأله ۲۱۹۶ ـ زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.
شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره میدهند
مسأله ۲۱۹۷ ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد:
اوّل: آنکه حلال باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل‌ونقل شراب باطل است.
دوّم: آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یاد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد، و همچنین تجهیز اموات به مقدار واجب. ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوّم: اگر چیزی را که اجاره میدهند چند فایده داشته باشد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری میدهد، و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.
چهارم: مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.
مسأله ۲۱۹۸ ـ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از بستن قرارداد اجاره است.
مسأله ۲۱۹۹ ـ اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله ۲۲۰۰ ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
مسأله ۲۲۰۱ ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده، یا بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده‌تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.
مسأله ۲۲۰۲ ـ خانه‌ای را که غربا و زوّار در آن منزل میکنند و معلوم نیست چقدر در آن میمانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند، اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله ۲۲۰۳ ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله میکنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پول‌های رایج با شماره معامله میکنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.
مسأله ۲۲۰۴ ـ اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
مسأله ۲۲۰۵ ـ کسی که چیزی را اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.
مسأله ۲۲۰۶ ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.
مسأله ۲۲۰۷ ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری کار کند.
مسأله ۲۲۰۸ ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است، مستأجر باید اجرت‌المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حقّ تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
مسأله ۲۲۰۹ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده‌بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده است؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
مسأله ۲۲۱۰ ـ هرگاه اجیر که میخواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خیاط و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
مسأله ۲۲۱۱ ـ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مُزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بُریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله ۲۲۱۲ ـ اگر حیوانی یا وسیله‌ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
مسأله ۲۲۱۳ ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به مقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.
مسأله ۲۲۱۴ ـ اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد ضامن است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر میبیند یا نه، به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمیدانسته که بچه ضرر میبیند ضامن نیست.
مسأله ۲۲۱۵ ـ اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوائی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.
مسأله ۲۲۱۶ ـ هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.
مسأله ۲۲۱۷ ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله ۲۲۱۸ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند به تفصیلی که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله ۲۲۱۹ ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک‌ماهه به ده‌تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله ۲۲۲۰ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله ۲۲۲۱ ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمیخورد، و مستأجر باید مال‌الاجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله ۲۲۲۲ ـ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی‌گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله ۲۲۲۳ ـ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده است باطل می‌شود، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجرت‌المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
مسأله ۲۲۲۴ ـ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا میکند، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد، و اگر اینچنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمیشود، و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده است اجرت‌المثل بدهد.
مسأله ۲۲۲۵ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمیشود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده است، مِلک مالک فعلی می‌شود.
مسأله ۲۲۲۶ ـ اگر صاحب‌کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب‌کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب‌کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال میباشد.
مسأله ۲۲۲۷ ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.
احکام مضاربه
مسأله ۲۲۲۸ ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر،
که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد،
که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
۱ ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
۲ ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
۳ ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
۴ ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
۵ ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.
مسأله ۲۲۲۹ ـ عامل امین به حساب میآید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
۱ ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
۲ ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمیرسد.
۳ ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله ۲۲۳۰ ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله ۲۲۳۱ ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به‌جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله ۲۲۳۲ ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین میرود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله ۲۲۳۳ ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله ۲۲۳۴ ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله ۲۲۳۵ ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
مسأله ۲۲۳۶ ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم. و به کسی که این قرار را میگذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام میدهد «عامل» میگویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمیشود.
مسأله ۲۲۳۷ ـ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند ـ صحیح نیست. و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمیباشد.
مسأله ۲۲۳۸ ـ کاری را که «جاعل» میگوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی‌فایده یا از واجباتی که شرعاً لازم است، مجّاناً آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلائی به‌جای تاریکی برود، یا نماز واجب خود را بخواند، ده تومان به او میدهم، «جعاله» صحیح نیست.
مسأله ۲۲۳۹ ـ مالی را که قرار میگذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به‌طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است، مثلاً اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او میدهم، یا ده من گندم به او میدهم، جعاله نیز صحیح است.
مسأله ۲۲۴۰ ـ اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او میدهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله ۲۲۴۱ ـ اگر «عامل» پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن را ندارد.
مسأله ۲۲۴۲ ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله ۲۲۴۳ ـ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
مسأله ۲۲۴۴ ـ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام میگیرد شود، باید آن را تمام نماید، مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او میدهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید.
مسأله ۲۲۴۵ ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی‌تواند چیزی مطالبه کند. اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او میدهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.
مسأله ۲۲۴۶ ـ مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله ۲۲۴۷ ـ مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.
دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.
سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ‌کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین‌ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است.
هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
مسأله ۲۲۴۸ ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت میگیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.
مسأله ۲۲۴۹ ـ اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن بدست میآید، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم میشده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.
مسأله ۲۲۵۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم میخورد؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله ۲۲۵۱ ـ مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۲۵۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمیخورد، و وارثشان به‌جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم میخورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمیخورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث میبرند، و ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.
مسأله ۲۲۵۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که بدست میآید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.
مسأله ۲۲۵۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.
مسأله ۲۲۵۵ ـ اگر بعد از جمع‌کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوّم مال مالک بذر است.
مسأله ۲۲۵۶ ـ اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درخت‌های میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میوه آن بردارد، این معامله را «مساقات» میگویند.
مسأله ۲۲۵۷ ـ معامله مساقات در درخت‌هایی که میوه نمیدهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل‌توجهی باشد ـ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده میکنند ـ صحیح است.
مسأله ۲۲۵۸ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار میکند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.
مسأله ۲۲۵۹ ـ مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده میگیرد، باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفلّس باشد، ولی اگر باغبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۲۶۰ ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل بدست میآید، صحیح است.
مسأله ۲۲۶۱ ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
مسأله ۲۲۶۲ ـ لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.
مسأله ۲۲۶۳ ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ بنا بر اظهر ـ صحیح است.
مسأله ۲۲۶۴ ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده میکند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله (۲۲۶۲) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله ۲۲۶۵ ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۲۶۶ ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمیخورد، و ورثه‌اش به‌جای او هستند.
مسأله ۲۲۶۷ ـ اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش به‌جای او هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت میکند، و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درخت‌ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم میخورد.
مسأله ۲۲۶۸ ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد، و کسی که کار میکند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده است بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.
مسأله ۲۲۶۹ ـ مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی‌اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال‌ها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.
مسأله ۲۲۷۰ ـ بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولی در این باب فایده‌ای ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم‌قیمت، چنانکه در مسأله (۲۰۹۲) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (۲۷۱۴) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:
اوّل: روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.
دوّم: بیرون آمدن منی.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.
مسأله ۲۲۷۱ ـ بعید نیست که روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولی روئیدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن، نیست.
مسأله ۲۲۷۲ ـ دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفلّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبکاران نمی‌تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، بدون اجازه ولی نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.
مسأله ۲۲۷۳ ـ کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود میکند، صحیح نیست.
مسأله ۲۲۷۴ ـ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال، و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمیشود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان‌تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده، یا ارزان‌تر فروخته است به‌اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و اگر اجازه ندهند، تصرف او در بیشتر از ثلث باطل میباشد.
وکالت آن است که انسان معامله‌ای را ـ از عقود یا ایقاعات ـ یا چیزی از شئون آنها را مانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.
مسأله ۲۲۷۵ ـ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده است، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
مسأله ۲۲۷۶ ـ اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت‌نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.
مسأله ۲۲۷۷ ـ موکل ـ یعنی کسی که دیگری را وکیل میکند ـ و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بلوغ نیز معتبر است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.
مسأله ۲۲۷۸ ـ کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلاً او را وکیل کند که یا خانه‌اش را بفروشد، و یا اجاره دهد، وکالت صحیح است.
مسأله ۲۲۸۰ ـ اگر وکیل را عزل کند ـ یعنی از کار بر کنار نماید ـ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله ۲۲۸۱ ـ وکیل می‌تواند خود را از وکالت برکنار کند اگرچه موکل غائب باشد.
مسأله ۲۲۸۲ ـ وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد، و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمیشود.
مسأله ۲۲۸۴ ـ اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می‌توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود.
مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، و به آنها اجازه دهد هرکدام به تنهائی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد، و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، یا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی‌توانند به تنهائی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.
مسأله ۲۲۸۶ ـ اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می‌شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود. و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می‌شود، ولی اگر گاه‌گاهی دیوانه، یا بیهوش می‌شود، بطلان وکالت در زمان دیوانگی، یا بیهوشی چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل اشکال است.
مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او بدهد.
مسأله ۲۲۸۸ ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند، و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
مسأله ۲۲۸۹ ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۲۹۰ ـ اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد، و بعداً تصرفی که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
۱ ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
۲ ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
۳ ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
۴ ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
۵ ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.
مسأله ۲۲۲۹ ـ عامل امین به حساب میآید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
۱ ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
۲ ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمیرسد.
۳ ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله ۲۲۳۰ ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله ۲۲۳۱ ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به‌جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله ۲۲۳۲ ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین میرود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله ۲۲۳۳ ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله ۲۲۳۴ ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله ۲۲۳۵ ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
احکام جعاله
مسأله ۲۲۳۶ ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم. و به کسی که این قرار را میگذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام میدهد «عامل» میگویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمیشود.
مسأله ۲۲۳۷ ـ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند ـ صحیح نیست. و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمیباشد.
مسأله ۲۲۳۸ ـ کاری را که «جاعل» میگوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی‌فایده یا از واجباتی که شرعاً لازم است، مجّاناً آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلائی به‌جای تاریکی برود، یا نماز واجب خود را بخواند، ده تومان به او میدهم، «جعاله» صحیح نیست.
مسأله ۲۲۳۹ ـ مالی را که قرار میگذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به‌طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است، مثلاً اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او میدهم، یا ده من گندم به او میدهم، جعاله نیز صحیح است.
مسأله ۲۲۴۰ ـ اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او میدهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله ۲۲۴۱ ـ اگر «عامل» پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن را ندارد.
مسأله ۲۲۴۲ ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله ۲۲۴۳ ـ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
مسأله ۲۲۴۴ ـ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام میگیرد شود، باید آن را تمام نماید، مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او میدهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید.
مسأله ۲۲۴۵ ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی‌تواند چیزی مطالبه کند. اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او میدهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.
احکام مُزارعه، مُساقات و مُغارسه
مسأله ۲۲۴۶ ـ مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله ۲۲۴۷ ـ مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.
دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.
سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ‌کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین‌ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است.
هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
مسأله ۲۲۴۸ ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت میگیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.
مسأله ۲۲۴۹ ـ اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن بدست میآید، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم میشده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.
مسأله ۲۲۵۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم میخورد؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله ۲۲۵۱ ـ مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۲۵۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمیخورد، و وارثشان به‌جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم میخورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمیخورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث میبرند، و ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.
مسأله ۲۲۵۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که بدست میآید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.
مسأله ۲۲۵۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.
مسأله ۲۲۵۵ ـ اگر بعد از جمع‌کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوّم مال مالک بذر است.
احکام مُساقات و مُغارسه
مسأله ۲۲۵۶ ـ اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درخت‌های میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میوه آن بردارد، این معامله را «مساقات» میگویند.
مسأله ۲۲۵۷ ـ معامله مساقات در درخت‌هایی که میوه نمیدهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل‌توجهی باشد ـ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده میکنند ـ صحیح است.
مسأله ۲۲۵۸ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار میکند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.
مسأله ۲۲۵۹ ـ مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده میگیرد، باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفلّس باشد، ولی اگر باغبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۲۶۰ ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل بدست میآید، صحیح است.
مسأله ۲۲۶۱ ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
مسأله ۲۲۶۲ ـ لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.
مسأله ۲۲۶۳ ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ بنا بر اظهر ـ صحیح است.
مسأله ۲۲۶۴ ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده میکند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله (۲۲۶۲) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله ۲۲۶۵ ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۲۶۶ ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمیخورد، و ورثه‌اش به‌جای او هستند.
مسأله ۲۲۶۷ ـ اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش به‌جای او هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت میکند، و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درخت‌ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم میخورد.
مسأله ۲۲۶۸ ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد، و کسی که کار میکند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده است بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.
مسأله ۲۲۶۹ ـ مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی‌اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال‌ها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.
کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند
مسأله ۲۲۷۰ ـ بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولی در این باب فایده‌ای ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم‌قیمت، چنانکه در مسأله (۲۰۹۲) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (۲۷۱۴) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:
اوّل: روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.
دوّم: بیرون آمدن منی.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.
مسأله ۲۲۷۱ ـ بعید نیست که روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولی روئیدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن، نیست.
مسأله ۲۲۷۲ ـ دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفلّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبکاران نمی‌تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، بدون اجازه ولی نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.
مسأله ۲۲۷۳ ـ کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود میکند، صحیح نیست.
مسأله ۲۲۷۴ ـ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال، و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمیشود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان‌تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده، یا ارزان‌تر فروخته است به‌اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و اگر اجازه ندهند، تصرف او در بیشتر از ثلث باطل میباشد.
احکام وکالت
وکالت آن است که انسان معامله‌ای را ـ از عقود یا ایقاعات ـ یا چیزی از شئون آنها را مانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.
مسأله ۲۲۷۵ ـ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده است، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
مسأله ۲۲۷۶ ـ اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت‌نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.
مسأله ۲۲۷۷ ـ موکل ـ یعنی کسی که دیگری را وکیل میکند ـ و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بلوغ نیز معتبر است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.
مسأله ۲۲۷۸ ـ کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلاً او را وکیل کند که یا خانه‌اش را بفروشد، و یا اجاره دهد، وکالت صحیح است.
مسأله ۲۲۸۰ ـ اگر وکیل را عزل کند ـ یعنی از کار بر کنار نماید ـ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله ۲۲۸۱ ـ وکیل می‌تواند خود را از وکالت برکنار کند اگرچه موکل غائب باشد.
مسأله ۲۲۸۲ ـ وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد، و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمیشود.
مسأله ۲۲۸۴ ـ اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می‌توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود.
مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، و به آنها اجازه دهد هرکدام به تنهائی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد، و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، یا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی‌توانند به تنهائی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.
مسأله ۲۲۸۶ ـ اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می‌شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود. و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می‌شود، ولی اگر گاه‌گاهی دیوانه، یا بیهوش می‌شود، بطلان وکالت در زمان دیوانگی، یا بیهوشی چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل اشکال است.
مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او بدهد.
مسأله ۲۲۸۸ ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند، و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
مسأله ۲۲۸۹ ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۲۹۰ ـ اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد، و بعداً تصرفی که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
احکام قرض
قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از
کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر
اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض
بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او
رحمت میفرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق علیه
السلام روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد،
خداوند اجر صدقه برای او ثبت میکند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.
مسأله ۲۲۹۱ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله ۲۲۹۲ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
مسأله ۲۲۹۳ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله ۲۲۹۴ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله ۲۲۹۵ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت میافتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله ۲۲۹۶ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
مسأله ۲۲۹۷ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسأله ۲۲۹۸ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمیرسد.
مسأله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله ۲۳۰۰ ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.
مسأله ۲۳۰۱ ـ اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسأله ۲۳۰۲ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
مسأله ۲۳۰۳ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.
مسأله ۲۳۰۴ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، لباس را مالک نمیشود، و پوشیدن آن حرام است.
مسأله ۲۳۰۵ ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» میگویند.
مسأله ۲۳۰۶ ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
مسأله ۲۳۰۷ ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.
مسأله ۲۳۰۸ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۰۹ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۱۰ ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.
مسأله ۲۳۱۱ ـ موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض میدهد، از آن کس بگیرد.
مسأله ۲۳۱۲ ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
مسأله ۲۳۱۳ ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح میباشد.
مسأله ۲۳۱۴ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله ۲۳۱۵ ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۱۶ ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.
مسأله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله ۲۳۱۸ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.
* لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض میدهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده میکند، و این کار اگر بدون اجاره باشد، ربا و حرام است و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست.
مسأله ۲۳۲۹ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:
۱ ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.
۲ ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمیشود.
مسأله ۲۳۳۰ ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط‌ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهد صحیح است.
مسأله ۲۳۳۱ ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (۲۳۲۹) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۳۲ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی‌تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.
مسأله ۲۳۳۳ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل میباشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله ۲۳۳۵ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۳۶ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۳۷ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله ۲۳۳۸ ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
مسأله ۲۳۳۹ ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله ۲۳۴۰ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمیدانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.
مسأله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» میگویند.
مسأله ۲۳۴۲ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.
مسأله ۲۳۴۳ ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.
مسأله ۲۳۴۴ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم میزند:
اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود.
دوّم: طلب طلبکار داده شود.
سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.
چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد.
پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله ۲۳۴۵ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.
مسأله ۲۳۴۶ ـ اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او میدهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‌داری که بعداً گفته می‌شود، عمل نماید.
مسأله ۲۳۴۷ ـ امانت‌دار، و کسی که مال را امانت میگذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه، یا بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین باید کسی که امانت میگذارد سفیه، یا مفلّس نباشد، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد. و نیز باید امانت‌دار سفیه یا مفلّس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین رفتن مال باشد.
مسأله ۲۳۴۸ ـ اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به ولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و تصرف غیرمجاز نیز نکند، ضامن نیست، و همچنین اگر امانت‌گذار دیوانه باشد.
مسأله ۲۳۴۹ ـ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت‌گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن است.
مسأله ۲۳۵۰ ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت‌دار ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله ۲۳۵۱ ـ کسی که چیزی را ودیعه میگذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند، و همچنین امانت‌دار هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند.
مسأله ۲۳۵۲ ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۳۵۳ ـ کسی که امانت را قبول میکند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۳۵۴ ـ کسی که امانت را قبول میکند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی تصرف غیرمجاز ـ هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند، مثلاً آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدّی کند مثلاً لباس را بپوشد، یا حیوان را سوار شود، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله ۲۳۵۵ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی هرچند احتمال بدهی که از بین برود، نمی‌تواند آن را به‌جای دیگر ببرد، و اگر به‌جایی دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می‌شود، که جایز است در این صورت آن را به‌جای امنی منتقل سازد.
مسأله ۲۳۵۶ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت‌دار می‌تواند آن را به‌جای دیگری که مال در آنجا محفوظ‌تر، یا مثل محل اوّلی است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۲۳۵۷ ـ اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و امانت‌دار باید فوراً امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آگاه سازد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا بیهوشی صاحب مال گاه‌گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.
مسأله ۲۳۵۸ ـ اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود، پس اگر مال متعلق حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت‌دار مال را به وارث او برساند، یا به وارث خبر دهد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه دارد و تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۲۳۵۹ ـ اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانت‌دار باید مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
مسأله ۲۳۶۰ ـ اگر امانت‌دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند، یا امانت را به او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه‌گاهی است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ همین کار را بکنند.
مسأله ۲۳۶۱ ـ اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به‌طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله ۲۳۶۲ ـ اگر برای امانت‌دار سفری پیش آمد، می‌تواند امانت را نزد اهل و عیال خود نگه دارد، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آگاه سازد.
مسأله ۲۳۶۳ ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله ۲۳۶۴ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله ۲۳۶۵ ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
مسأله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می‌تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.
مسأله ۲۳۶۷ ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه میکند بی‌اشکال است.
مسأله ۲۳۶۸ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۳۶۹ ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله ۲۳۷۰ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.
مسأله ۲۳۷۱ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.
مسأله ۲۳۷۲ ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند.
مسأله ۲۳۷۳ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.
مسأله ۲۳۷۴ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری، صحیح است.
مسأله ۲۳۷۵ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به‌جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا میبرده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.
مسأله ۲۳۷۶ ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (۲۰۶۵) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که میگیرد، بگوید.
مسأله ۲۳۷۷ ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله ۲۳۷۸ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمیشود.
مسأله ۲۳۷۹ ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله ۲۳۸۰ ـ اگر مالی را که میداند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده‌ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۸۱ ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می‌تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
مسأله ۲۲۹۱ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله ۲۲۹۲ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
مسأله ۲۲۹۳ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله ۲۲۹۴ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله ۲۲۹۵ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت میافتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله ۲۲۹۶ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
مسأله ۲۲۹۷ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسأله ۲۲۹۸ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمیرسد.
مسأله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله ۲۳۰۰ ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.
مسأله ۲۳۰۱ ـ اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسأله ۲۳۰۲ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
مسأله ۲۳۰۳ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.
مسأله ۲۳۰۴ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، لباس را مالک نمیشود، و پوشیدن آن حرام است.
مسأله ۲۳۰۵ ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» میگویند.
مسأله ۲۳۰۶ ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
مسأله ۲۳۰۷ ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.
احکام حواله دادن
مسأله ۲۳۰۸ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۰۹ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۱۰ ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.
مسأله ۲۳۱۱ ـ موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض میدهد، از آن کس بگیرد.
مسأله ۲۳۱۲ ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
مسأله ۲۳۱۳ ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح میباشد.
مسأله ۲۳۱۴ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله ۲۳۱۵ ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۱۶ ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.
مسأله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله ۲۳۱۸ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.
احکام رهن *
مسأله ۲۳۱۹ ـ رهن آن است که انسان مالی را نزد
دیگری گرو طلب، یا مالی که ضامن او میباشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال
را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.
مسأله ۲۳۲۰ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین‌قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله ۲۳۲۱ ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید بالغ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفلّس، و سفیه نباشد، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (۲۲۷۲) گذشت)، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو میگذارد مال او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۲۲ ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.
مسأله ۲۳۲۳ ـ چیزی را که گرو میگذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله ۲۳۲۴ ـ منافع چیزی را که گرو میگذارند، متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.
مسأله ۲۳۲۵ ـ گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۲۶ ـ اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمیباشد، و همچنین است در صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
مسأله ۲۳۲۷ ـ اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.
مسأله ۲۳۲۸ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل گفته شد، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله ۲۳۲۰ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین‌قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله ۲۳۲۱ ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید بالغ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفلّس، و سفیه نباشد، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (۲۲۷۲) گذشت)، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو میگذارد مال او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۲۲ ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.
مسأله ۲۳۲۳ ـ چیزی را که گرو میگذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله ۲۳۲۴ ـ منافع چیزی را که گرو میگذارند، متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.
مسأله ۲۳۲۵ ـ گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد، اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۲۶ ـ اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمیباشد، و همچنین است در صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
مسأله ۲۳۲۷ ـ اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.
مسأله ۲۳۲۸ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل گفته شد، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
* لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض میدهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده میکند، و این کار اگر بدون اجاره باشد، ربا و حرام است و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست.
احکام ضامن شدن
مسأله ۲۳۲۹ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:
۱ ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.
۲ ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمیشود.
مسأله ۲۳۳۰ ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط‌ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهد صحیح است.
مسأله ۲۳۳۱ ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (۲۳۲۹) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۳۲ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی‌تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.
مسأله ۲۳۳۳ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل میباشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله ۲۳۳۵ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
مسأله ۲۳۳۶ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۳۷ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله ۲۳۳۸ ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
مسأله ۲۳۳۹ ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله ۲۳۴۰ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمیدانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.
احکام کفالت
مسأله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» میگویند.
مسأله ۲۳۴۲ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.
مسأله ۲۳۴۳ ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.
مسأله ۲۳۴۴ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم میزند:
اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود.
دوّم: طلب طلبکار داده شود.
سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.
چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد.
پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله ۲۳۴۵ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله ۲۳۴۶ ـ اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او میدهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‌داری که بعداً گفته می‌شود، عمل نماید.
مسأله ۲۳۴۷ ـ امانت‌دار، و کسی که مال را امانت میگذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه، یا بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین باید کسی که امانت میگذارد سفیه، یا مفلّس نباشد، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد. و نیز باید امانت‌دار سفیه یا مفلّس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین رفتن مال باشد.
مسأله ۲۳۴۸ ـ اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به ولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و تصرف غیرمجاز نیز نکند، ضامن نیست، و همچنین اگر امانت‌گذار دیوانه باشد.
مسأله ۲۳۴۹ ـ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت‌گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن است.
مسأله ۲۳۵۰ ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت‌دار ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله ۲۳۵۱ ـ کسی که چیزی را ودیعه میگذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند، و همچنین امانت‌دار هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند.
مسأله ۲۳۵۲ ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۳۵۳ ـ کسی که امانت را قبول میکند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۳۵۴ ـ کسی که امانت را قبول میکند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی تصرف غیرمجاز ـ هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند، مثلاً آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدّی کند مثلاً لباس را بپوشد، یا حیوان را سوار شود، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله ۲۳۵۵ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی هرچند احتمال بدهی که از بین برود، نمی‌تواند آن را به‌جای دیگر ببرد، و اگر به‌جایی دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می‌شود، که جایز است در این صورت آن را به‌جای امنی منتقل سازد.
مسأله ۲۳۵۶ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت‌دار می‌تواند آن را به‌جای دیگری که مال در آنجا محفوظ‌تر، یا مثل محل اوّلی است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۲۳۵۷ ـ اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و امانت‌دار باید فوراً امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آگاه سازد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا بیهوشی صاحب مال گاه‌گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.
مسأله ۲۳۵۸ ـ اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود، پس اگر مال متعلق حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت‌دار مال را به وارث او برساند، یا به وارث خبر دهد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه دارد و تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۲۳۵۹ ـ اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانت‌دار باید مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
مسأله ۲۳۶۰ ـ اگر امانت‌دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند، یا امانت را به او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه‌گاهی است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ همین کار را بکنند.
مسأله ۲۳۶۱ ـ اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به‌طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله ۲۳۶۲ ـ اگر برای امانت‌دار سفری پیش آمد، می‌تواند امانت را نزد اهل و عیال خود نگه دارد، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آگاه سازد.
احکام عاریه
مسأله ۲۳۶۳ ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله ۲۳۶۴ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله ۲۳۶۵ ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
مسأله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می‌تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.
مسأله ۲۳۶۷ ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه میکند بی‌اشکال است.
مسأله ۲۳۶۸ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۲۳۶۹ ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله ۲۳۷۰ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.
مسأله ۲۳۷۱ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.
مسأله ۲۳۷۲ ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند.
مسأله ۲۳۷۳ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.
مسأله ۲۳۷۴ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری، صحیح است.
مسأله ۲۳۷۵ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به‌جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا میبرده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.
مسأله ۲۳۷۶ ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (۲۰۶۵) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که میگیرد، بگوید.
مسأله ۲۳۷۷ ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله ۲۳۷۸ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمیشود.
مسأله ۲۳۷۹ ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله ۲۳۸۰ ـ اگر مالی را که میداند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده‌ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
مسأله ۲۳۸۱ ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می‌تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد